في الأول من آذار باشرت المحكمة الخاصة بلبنان إعمالها في لاهاي، و مهمتها محاكمة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق في لبنان رفيق الحريري.تمثل المحكمة خطوة أخرى في اتجاه تعزيز منطق التدخل الدولي الذي بدأ مع اتفاق دايتون. ستناط لأول مرة بمحكمة جنائية دولية مسئولية محاكمة جريمة إرهابية ضد شخص معين. هل قايض اللبنانيون السيادة بالعدالة عندما طالبوا بهذه المحكمة؟ وهل سنرى المجتمع الدولي والغرب بشكل خاص يلعب دور متزايد في التدخل واستخدام أدوات للعدالة الدولية لتحقيق غايات سياسية؟ في ما يلي ، وصف للأحداث التي أدت إلى تأسيس المحكمة ، ونقاشها بوصفها عارض من أعراض الضياع الذي يصيب السياسة اليوم، حيث تنحسر السيادة و إرادة تقرير المصير لصالح النزعات القطعية التي تخنق التنمية السياسية للمجتمعات. اقرا المزيد: http://www.karlsharro.co.uk/hariri1.htm
Middle East politics, culture and satire.
كتب فادي العبدالله:
ReplyDeleteكارلوس، لا يمكن قيام نظام قانوني إلا بالاستناد إلى نصاب سياسي، هذا متفق عليه، إلا أن الاعتداد بتقلبات السياسة لا يعفي من ضرورة الوقوف إلى جانب القانون. هل نرفض القضاء اللبناني مثلاً لأن التحالف الرباعي انفرط؟ هذا أولاً
ثانياً، المعايير التقنية موجودة ومطروحة للنقاش في مئات المؤتمرات والكتب والمحاضرات، والالتزام بها ضروري وواجب وفرصة للبنان لتطوير نظامه القضائي. أما الكفاءة الإدارية فليس المقصود بها الكفاءة القانونية!
ثالثاً وأخيراً، ليس القضاء من يكتب التاريخ، الحقيقة القضائية ليست الحقيقة الواقعية، بل هي الحقيقة التي مرت من خلال غربال المعايير الحقوقية، بهذا المعنى هي دوماً ناقصة! إلا أنها ضرورية لأنها نواة أولى، كان القضاء في لبنان عاجزاً، ولا يزال، عن بلورتها
فادي، انا مع الوقوف إلى جانب القانون ولكن القانون اللبناني و ليس قانون مجرد تنتجه هيئات بيروقراطية دولية. المعايير التقنية يجب ان تطور من خلال صراعات سياسية لتحديد مستقبل المجتمع اللبناني لا من خلال دروس تطبيقية من جهابذة العلوم القانونية في الغرب. انا ضد ان يكتب القضاء التاريخ، و لكن أليس هذا ما يطالب اللبنانيون العدالة الدولية به ألان لعجزهم؟ أخيرا عجز القضاء في لبنان هو من عجز السياسة، وهذا عجز لا مجال لإصلاحه عبر دروس في القانون
ReplyDeleteكتب فادي العبدالله:
ReplyDeleteجهابذة العلوم القانونية" ليسوا فقط "في الغرب"، مثال على ذلك البروفيسور بسيوني، من أكبرهم في الميدان الجنائي. والهيئات البيروقراطية الدولية هي في ظني عامل أساسي في الحد من تحول "السيادة" من معنى احترام الدول كأنداد إلى معنى "التسلط" على الشعب. المعايير التقنية ينبغي ان يستضاء بها. أما ما يطالب به اللبنانيون فليس كتابة التاريخ، بل الانتقام السياسي بوسيلة قانونية
كتابة التاريخ تمت منذ توجيه الاتهام السياسي.
اخيراً عجز القضاء من عسف السياسة، ولا مجال لاصلاحه إلا بنشر
وعي عام بضرورة احترام المجال القانوني كمجال مستقل عن التدخلات السياسية.
اشتقنالك
عزيزي فادي، اشتقنا بالأكثر. للتوضيح، أنا لا اختلف معك على أهمية القضاء و استقلاله، لكن من المهم أن يتم ذلك عبر القضاء اللبناني نفسه لا القضاء الدولي الذي يتأثر بالتغيرات السياسية الدولية. إذا عجزنا عن بناء قضاء قادر و مستقل في لبنان فما معنى الاستقلال؟ في المبدأ انأ ادع إلى الاحتكام إلى السياسة لا إلى تنافس الطوائف على استدرار الدعم الخارجي أكان ذلك سياسيا أو عسكريا أو قضائيا. على كل هذا نقاش قديم بين و بينك يجب استكشافه بشكل أوسع.
ReplyDelete