قمة كوبنهاغن و التغير المناخي : بداية عصر الاستعمار البيئي - كارل شرو

يحوز التغير المناخي على الكثير من النقاش في بلدان الغرب و يمكن الجزم بأنه يمثل قضية العصر من غير منازع. يمكن مثلا النظر إلى حجم التغطية الإعلامية التي تحظى بها قمة كوبنهاغن المنعقدة حاليا في العاصمة الدانمركية بإشراف الأمم المتحدة لمكافحة التأثيرات المتوقعة للتغيير المناخي التي ارتفعت وتيرتها بشكل محموم. قامت وسائل الإعلام الغربية بالتمهيد لهذه القمة ووصفتها بأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية من مفاعيل التغير المناخي ثم رفعت مستوى تغطيتها خلال الأيام الأخيرة بشكل منقطع النظير. في المقابل، لم تبد وسائل الإعلام العربية نفس القدر من الاهتمام بقمة كوبنهاغن، ما عدا مقالات منفردة هنا و هناك. واللافت في التغطية الإعلامية العربية أنها تظهر بعيدة عن مغالاة الإعلام الغربي وتبدو كأنها بعيدة إلى حد ما عن قضية المناخ. لا حرج في ذلك، فقضية التغير المناخي قضية مستوردة كما أساليب تغطيتها ولغة الكتابة عنها التي تعاني اثأر التعريب الفج. غير إن الابتعاد عن هذه القضية ترف لا يمكن للصحافة العربية أن تتجاهله مطولا، ليس من باب مجاراة الهرع الغربي و هستيريا نهاية العالم التي تجتاحه بل تصديا لمفاعيل هذه القمة و سياسة المناخ عموما التي سيكون لها تأثيرات سيئة على اقتصادات الدول العربية لو بقي العرب في موقع المتفرجين في موضوع التغير المناخي. ائمل آن يكون هذا المقال بداية نقاش عقلاني لموضوع المناخ يبتعد عن الانغلاق الذي يعانيه هذا النقاش في الغرب و يفتح باب التصدي لما سأجادل بأنه مشروع استعمار بيئي ستنتجه قمة كوبنهاغن إذا نجحت بترسيخ مفاهيم التقشف التي يروج لها ألان
.

بداية لا بد من نقاش و تقديم موضوع التغير المناخي نفسه بشكل مقتضب تمهيدا لنقاش وسائل مكافحة مفاعيله و استباقا لاتهامات ستأتي من غير شك من غلاة البيئة الذين تكاثر عددهم في بلادنا مؤخرا تماشيا مع الموضة العالمية خصوصا في لبنان التواق دائما لاستيراد الصرعات الغربية على أنواعها حتى في مجال الفكر و الثقافة. سأجزم سلفا أن النقاش العلمي حول أسباب التغيير المناخي ومدى وطأته هو فعلا نقاش محسوم كما يروج دعاة البيئة و الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية تفاديا لنقاش عقيم مع محبذي نظرية مسئولية البشرية عن الاحترار العالمي من غير العلماء الذين حولوا المنهج العلمي إلى وسيلة لإغلاق النقاش عوضا عن الدفاع عن التشكك و الجدال كركائز أساسية للمنهج العلمي. سأقبل إذن أن الاحتباس الحراري ينتج عن ارتفاع مستوى الغازات المنبعثة في الغلاف الجوي من جراء التقدم الصناعي و التصرفات البشرية كما سأسلم جدلا بان التغير المناخي الناتج عن ذلك سيكون له تأثيرات سيئة كارتفاع منسوب مياه البحر عالميا و تغير أنماط المناخ عموما. لكن من المهم هنا التشديد على أن هذه التغيرات هي توقعات ناتجة عن نماذج محاكاة حاسوبية تقوم بإنتاجها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهي هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لدراسة تأثيرات التغير المناخي.

تعتمد النماذج التي تستعملها هذه الهيئة على عدد من السيناريوهات المختلفة لتقدير ارتفاع منسوب مياه و غيرها من التأثيرات المحتملة للتغير المناخي تتفاوت افتراضاتها و نتائجها بشكل كبير. فمثلا يفترض احد السيناريوهات أن النفط سيبقى المصدر الأساسي لإنتاج الطاقة للعقود المقبلة كما يفترض أن يستمر الازدياد السكاني على نفس الوتيرة الحالية فيما يفترض سيناريو أخر تقلص الازدياد السكاني. عليه تختلف النتائج المتوقعة أيضا فيتفاوت الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحر بين 9 و 88 سنتمترا. من المثير للاهتمام هنا أن احد التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توقع ارتفاع مياه البحر بستة أمتار لكنه شدد على أن هذا السيناريو بعيد الاحتمال. رغم هذا التحفظ روجت وسائل الإعلام الغربية لهذا الاحتمال و استعمله دعاة البيئة للتحذير من مخاطر التغير المناخي. رغم مراجعة الهيئة لهذا الرقم في تقريرها الأخير لم يكلف الإعلاميون و البيئيون نفسهم عناء توضيح ذلك و يستمر الكثير منهم باستعمال هذا الرقم. لاقى هذا التهويل صداه في الثقافة الشعبية حيث أنتجت عشرات الأفلام و البرامج و الإعمال الفنية التي تصور هذا الارتفاع لمستوى مياه البحر. تعود قصة نوح و الطوفان بحلة "علمية" و علمانية هذه المرة لكنها ابعد ما تكون عن دقة المنهج العلمي.

تشكل مشكلة ارتفاع مياه البحر مدخلا جيدا لمناقشة الخلل في ما يجري اقتراحه اليوم من سبل لمكافحة اثأر التغير المناخي. يصب مجمل المعنيين بمشكلة المناخ اليوم اهتمامهم على الحد من مستوى الغازات الحرارية في الغلاف الجوي و ذلك بشكل أساسي عبر الحد من استعمال الطاقة بشكل كبير و الحد من وتيرة التقدم الصناعي و حركة النقل. لكن هذا الاتجاه يعاني من مشاكل أساسية يتم تجاهلها من قبل دعاة هذا الحل. تكمن المشكلة الأولى في إن المناخ هو نظام معقد لا يمكن عزل أسباب تغيره عن بعضها البعض. التركيز على الغازات الحرارية وحدها و ضمن ذلك التركيز على ثاني أكسيد الكربون رغم انه ليس اشد الغازات الحرارية مفعولا هو تركيز اعتباطي لا دليل حتى ألان على انه سيؤدي إلى إيقاف الاحترار. فمثلا تلعب البقع الشمسية دورا كبيرا في التأثير على المناخ لكن هيئة الأمم المتحدة تسقط هذا العامل من نماذجها. هناك خلل مفهومي جذري في هذا الاتجاه يركز على محاولة عكس عملية التغير المناخي بأكملها عوض البحث عن الوسائل الأكثر فعالية لمعالجة أثاره المتعددة. و الجدير ذكره هنا أن التغير المناخي له تأثيرات جيدة كثيرة لا يتم التحدث عنها في الإعلام. في جرينلند مثلا سيؤدي ارتفاع الحرارة إلى توفر أراض زراعية خصبة كانت غير صالحة للزراعة خلال القرن الماضي، كما سيؤدي إلى وفيات اقل من جراء البرد في أوروبا الشمالية. لكن تجاهل هذه التأثيرات الايجابية ينصب في الجهد الذي يبدل لتصوير التغير المناخي على انه خطيئة بشرية و ليس مشكلة يمكن معالجتها بشكل أكثر عقلانية.

سأعود لاحقا إلى أسباب رواج هذا النمط من التفكير الذي ينتج من تقهقر الفلسفة الإنسانية و العقلانية. ما سبل مكافحة أثار التغير المناخي الأخرى إذن؟ لنأخذ مشكلة ارتفاع مياه البحر، إذا قارننا بين هولندا و بنغلادش مثلا نرى إن هناك الكثير من الشبه بين مناطقهما الساحلية لكن إذا تعرضت كل منهما إلى طوفان أو حركة أمواج متشابهي المدى يؤدي ذلك إلى نتائج مختلفة كليا في كل من البلدين. يلاقي المئات و أحيانا الآلاف حتفهم في بنغلادش و يتشرد الكثيرون غيرهم عدا الإضرار المادية الأخرى، أما في هولندا فلا يحدث شيء من ذلك بسبب الدفاعات البحرية المتقدمة التي أنشأت عبر العقود و توجت بمشاريع طموحة في النصف الأول من القرن الفائت. ما الفارق بين هولندا و بنغلادش إذن ولماذا لا يمكن للأخيرة أن تطور دفاعاتها البحرية بشكل يحمي سكانها؟ الجواب بديهي طبعا، فهولندا بلد صناعي متقدم يمتلك ثروات كبرى تمكنه من إنشاء مشاريع هندسية هائلة فيما لا تزال بنغلادش بلدا فقيرا لا يؤتى له ذلك. هنا تكمن المفارقة في موقف الدول الغربية و الأمم المتحدة و البيئيون، فعوضا عن دعم تقدم بنغلادش الصناعي و إثراء سكانها و مجتمعها يروج هؤلاء لأفكار معاكسة تماما فترفض تصنيع الاقتصاد البنغلادشي بحجة محاربة التلوث البيئي كما ترفض إقامة مشاريع هندسية كبرى لأسباب مشابهة. هذا الرفض ليس كلاميا فقط، فالآليات التي يروج لها في كوبنهاغن ألان ستضع عائقا كبيرا بوجه التقدم الصناعي في دول العالم الثالث إذا ما تم تبنيها بحجة محاربة التغير المناخي. الإلية الفضلى التي يروج لها هؤلاء هي الحد من مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون مما يعني الحد من فرص استعمال مصادر الطاقة الأرخص و الأنسب المتوفرة حاليا، كالنفط و الفحم الحجري.

الجدير بالذكر هنا إن هذه الإجراءات لن تؤذي فقط دول العالم الثالث بل ستؤثر أيضا و بشكل سلبي جدا على الطبقات الفقيرة في الدول المتقدمة، ويمثل هذا جانب الصراع الطبقي لتغير المناخ الذي يهمله اليسار عموما لانشغاله بترويج سياسات بيئية بحجة محاربة الرأسمالية و الشركات الكبرى. فآليات الحد من الانبعاثات تعتمد بشكل أساسي على سياسات ضريبية يروج لها على أنها ضرائب "خضراء" ستحد بشكل قاس من فرص العمل و حرية التنقل و غيرها من الجوانب التي تعتمد على توفر طاقة رخيصة. عليه يمكن للميسورين اقتناء السيارات و استعمال الطيران فيما يحرم الفقراء من هذه الفرص كما يحرمون فرص العمل في اقتصاد تقشفي. وبالمقابل يمكن للدول الغربية شراء حصص إنتاج الغازات الحرارية من الدول الفقيرة تحت نظام التبادل المقترح مما يعني إن اقتصاداتها يمكن لها الاستمرار بالنمو على حساب دول كبنغلادش ستحرم من فرص التقدم الصناعي و ستستمر بالمعاناة من عدم قدرتها على مواجهة عتو البحر. كيف يمكن لأي يساري أن يدافع عن نظام كهذا كما يفعل الآلاف من مناهضي العولمة و مناصري البيئة في كوبنهاغن ألان و كما يفعل بعض العرب و اللبنانيون كمثل الشاب الذي أمضى بضعة أيام في قفص زجاجي على كورنيش بيروت تشبها بدعاة التخلف البيئي من أقرانه في الغرب؟

يكمن الجواب عن هذا السؤال في تقهقر السياسة بوصفها حلبة أفكار و رؤى و وسيلة للتعبير عن المصلحة الذاتية من خلال الإطار الطبقي. هذا التراجع الذي أنتجته نهاية الحرب الباردة و إفلاس مشاريع التغيير الكبرى أنتج مفاهيم فلسفية و سياسية مختلفة أدت في ما أدت إليه إلى رواج أفكار مناهضة لفلسفة الإنسانية التي اعتمدت العقلانية وسيلة لتخليص الفرد و المجتمع من تسلط الماضي و الطبيعة بوصفها عوائق بوجه تقدمهما. يعتبر الفكر الرائج ألان هذه الأفكار أفكار بائدة و يسعى لمحاربتها. فمثلا يعتبر أن البشرية يجب أن تندمج بالطبيعة و تتمازج معها، لا أن تسعى للسيطرة عليها. قد تبدو فكرة السيطرة على الطبيعة فكرة مخيفة، إلى أن ندرك أنها تعني حماية الإنسان من الزلازل و الطوفان لا قبولها بشكل حتمي على إنها أشياء طبيعية. عليه، يفضل أنصار البيئة اليوم أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء و إعادة البشرية إلى ما قبل الثورة الصناعية. ليس من قبيل المصادفة أن يصر أبطال كوبنهاغن على إعادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى ما كان عليه قبل الثورة الصناعية، رغم إن هذا الهدف لا تبرير علمي له. هذا أسوا أوجه تحقير العلم و استعماله لترويج أفكار سياسية لا علاقة لها بالعلم، و يتشابه بذلك جميع أبطال كوبنهاغن من ممثلي الحكومات و المنظمات الغير حكومية و مشاكسي الشوارع من مناهضي العولمة و دعاة البيئة رغم محاولة الإعلام تصوير هؤلاء كأطراف متضادة. ما يدفع الشباب إلى الاحتجاج في كوبنهاغن هو عدم ارتياحهم إلى مدى تشابههم مع ممثلي الحكومات الذين يكرهونهم إلى حد بعيد. لا خلاف حقيقي في كوبنهاغن، هناك رجعيون يرتدون البدلات و آخرون يرتدون الجينز، و القليل من الذين يرتدون الثياب التقليدية. ما يتشاركون به هو إنهم ينتمون إلى الطبقات المهيمنة على مجتمعاتها سواء في أوروبا، أمريكا أو إفريقيا.

هؤلاء بمجملهم يمثلون مشروع الاستعمار البيئي، مشروع تسلط و هيمنة على دول العالم الثالث و الطبقات الفقيرة في الغرب تحت شعار حماية البيئة و منع الكارثة. لكنه استعمار يختلف جذريا عن كل ما سبقه من مشاريع استعمارية، فعوض احتلال دول العالم الثالث لاستغلال ثرواتها يهدف هذا المشروع إلى منع هذه الدول من استغلال مصادرها و ثرواتها لتنمية مجتمعاتها و تطويرها. للتوضيح: هذا المشروع ليس مؤامرة سرية للسيطرة على العالم، فهذا نمط أبله من التفكير. يؤمن رجعيي كوبنهاغن على اختلاف مشاربهم فعلا بأنهم ينقذون العالم من كارثة حتمية. لكن حسن النوايا لا يكفي، فالكثير من المستعمرين الأوروبيين كانوا فعلا يؤمنون بأنهم يأتون بالتقدم و التنوير إلى المجتمعات التي استعمروها، لكن هذا لا يعني إن الاستعمار كان أمرا جيدا. فالتسلط و الهيمنة على مجتمع أخر هو أمر مرفوض مهما كان تبريره، سواء أكان حماية البيئة أو نشر الفكر الديني، أو نشر الديمقراطية كما ظن جورج بوش نفسه فاعلا في العراق.

وعليه، عودا على بدأ، علينا أن نعَي كمثقفين و صحافيين عرب أن مسالة التغير المناخي ليست بعيدة عن همومنا كما أنها ليست قضية يمكن أن نستورد أفكارنا و لغتنا عنها من الغرب. بداية، يمثل التغير المناخي مدخلا إلى مقاربة مسالة التنمية و التطوير في المجتمعات العربية. فما تحتاجه الدول العربية اليوم هو تقدم و تطوير بوتيرة مرتفعة لتحقيق طموحات شعوبها و توفير فرص عمل و حياة لائقة للأجيال الشابة. يبقى النفط مصدر طاقة مهم جدا يمكن استعماله لدفع عجلة تطور صناعي و إنمائي نحو تحقيق هذه الأهداف في المدى القريب و استثمار عائداته بشكل فعال لتطوير وسائل طاقة بديلة و أنشطة اقتصادية ترفع من إنتاجية المجتمعات العربية. ليس هذا ضرب من الخيال، فما حققته بعض الدول العربية خلال العقود المنصرمة يشكل نواة جيدة للمستقبل. لكن التقدم الحقيقي لن يحصل إلا عندما يرتفع مستوى إنتاجية الاقتصادات العربية على خطى دول نامية أخرى نجحت في تحقيق معدلات نمو عالية كالنمور الأسيوية. تحتاج خطوة كهذه إلى تقدم صناعي و تنويع الأنشطة الاقتصادية لتفادي الأزمات التي تنشا عن الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد. تشير كوبنهاغن إلى اتجاه أخر، داعية إلى التقشف و الاقتصاد باستعمال الطاقة إلى حد لن يسمح بتقدم صناعي مما يعني إن دول العالم الثالث ستمنع من التطور الذي يمكنها من حل مشاكلها الأكثر إلحاحا من التغير المناخي. كوبنهاغن تعني نمطا بطيئا من التقدم تحت إشراف و مراقبة الدول الكبرى، لكن ما تحتاجه الدول العربية و دول العالم الثالث اليوم خلاف ذلك: اقتصادات حيوية و الحرية لتقرير أنماط نموها بنفسها.